🔅روایت🔅

اختیار، تصمیم، مسئولیت؛ حلقه مفقوده حکمرانی از مدیریت ناکارآمد تا تصمیم‌های امنیتی؛ مسئله فقط این نیست که چه تصمیمی گرفته می‌شود، بلکه این است که چه کسی تصمیم می‌گیرد و چه کسی پاسخگوست. یکی از مسائل مهم در حکمرانی، نسبت میان اختیار، تصمیم و مسئولیت است. هر جا این سه از یکدیگر فاصله بگیرند، پاسخگویی دشوار و ارزیابی عملکرد مبهم می‌شود. مدیری که باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما اختیار کافی ندارد، نمی‌تواند مسئول همه نتایج باشد؛ همان‌طور که نهادی که در تصمیمی نقش تعیین‌کننده دارد، نمی‌تواند خود را از پیامدهای آن تصمیم کنار بکشد. این مسئله در مدیریت اجرایی، تصمیم‌های اقتصادی، سیاست خارجی و به‌ویژه مسائل امنیتی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. وفاق؛ راه‌حل یا تعلیق تصمیم؟ «وفاق» اگر به معنای کاهش تنش‌های سیاسی و همکاری برای حل مسائل کشور باشد، می‌تواند به ثبات تصمیم‌گیری کمک کند. اما وفاق نباید به تعلیق ارزیابی عملکرد مدیران تبدیل شود. هیچ دولتی نمی‌تواند به نام وفاق، ناکارآمدی را نادیده بگیرد. مدیری که عملکرد قابل دفاعی ندارد، باید ارزیابی شود و اگر دلایل کافی برای اصلاح یا تغییر او وجود دارد، تصمیم لازم گرفته شود. این نه در تعارض با وفاق، بلکه بخشی از مسئولیت دولت است. وفاق زمانی معنا دارد که به کارآمدی بیشتر، تصمیم‌گیری بهتر و پاسخگویی روشن‌تر منجر شود؛ نه اینکه مرز میان مسئولیت‌ها را کمرنگ کند. به بیان ساده‌تر، وفاق نباید به این معنا باشد که همه در تصمیم شریک باشند اما هنگام پاسخگویی، هیچ‌کس مسئول نباشد. «تیم شش‌نفره»؛ مسئله اسامی نیست بحث درباره یک جمع شش‌نفره و نقش آن در تصمیم‌های مهم کشور، فارغ از اینکه اعضای آن چه کسانی هستند، یک پرسش مهم‌تر را پیش می‌کشد: جایگاه این سازوکار در ساختار رسمی تصمیم‌گیری چیست؟ اگر چنین جمعی برای مشورت، هماهنگی و تبادل نظر تشکیل شده باشد، اصل موضوع امر عجیبی نیست. سیاست‌گذاری در همه نظام‌های سیاسی به مشورت و گفت‌وگو نیاز دارد. اما اگر این جمع یا هر جمع مشابه دیگری در تصمیم‌های مؤثر و الزام‌آور نقش داشته باشد، باید نسبت آن با ساختار قانونی روشن باشد. مسئله این نیست که چرا افراد با یکدیگر مشورت می‌کنند؛ مسئله این است که مشورت کجا تمام می‌شود و تصمیم رسمی از کجا آغاز می‌شود؟ در نهایت باید معلوم باشد تصمیم را کدام مرجع گرفته، اختیا… خواندن کامل ←

اما اگر اختیار مبهم، تصمیم غیرشفاف و مسئولیت پراکنده باشد، نه فقط پاسخگویی، بلکه اعتماد عمومی نیز آسیب می‌بیند. مسئله در نهایت ساده است: اختیار باید پاسخگو باشد و مسئولیت باید صاحب داشته باشد. جواد امام دبیرکل مجمع ایثارگران #روایت @J_emam

⭕️ اختیار، تصمیم، مسئولیت؛ حلقه مفقوده حکمرانی وفاق بدون پاسخگویی، فقط تعلیق تصمیم است ✍️ جواد امام؛ دبیرکل مجمع ایثارگران انقلاب اسلامی ♦️ از مدیریت ناکارآمد تا تصمیم‌های امنیتی؛ مسئله فقط این نیست که چه تصمیمی گرفته می‌شود بلکه این است که چه کسی تصمیم می‌گیرد و چه کسی پاسخگوست. یکی از مسائل مهم در حکمرانی، نسبت میان اختیار، تصمیم و مسئولیت است. هر جا این سه از یکدیگر فاصله بگیرند، پاسخگویی دشوار و ارزیابی عملکرد مبهم می‌شود. مدیری که باید پاسخگوی عملکرد خود باشد اما اختیار کافی ندارد، نمی‌تواند مسئول همه نتایج باشد؛ همان‌طور که نهادی که در تصمیمی نقش تعیین‌کننده دارد، نمی‌تواند خود را از پیامدهای آن تصمیم کنار بکشد. این مسئله در مدیریت اجرایی، تصمیم‌های اقتصادی، سیاست خارجی و به‌ویژه مسائل امنیتی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. وفاق؛ راه‌حل یا تعلیق تصمیم؟ «وفاق» اگر به‌معنای کاهش تنش‌های سیاسی و همکاری برای حل مسائل کشور باشد، می‌تواند به ثبات تصمیم‌گیری کمک کند. اما وفاق نباید به تعلیق ارزیابی عملکرد مدیران تبدیل شود. هیچ دولتی نمی‌تواند به‌نام وفاق، ناکارآمدی را نادیده بگیرد. مدیری که عملکرد قابل دفاعی ندارد باید ارزیابی شود و اگر دلایل کافی برای اصلاح یا تغییر او وجود دارد، تصمیم لازم گرفته شود. «تیم شش‌نفره»؛ مسئله اسامی نیست بحث درباره یک جمع ۶ ‌نفره و نقش آن در تصمیم‌های مهم کشور، فارغ از اینکه اعضای آن چه کسانی هستند یک پرسش مهم‌تر را پیش می‌کشد: جایگاه این سازوکار در ساختار رسمی تصمیم‌گیری چیست؟ اگر چنین جمعی برای مشورت، هماهنگی و تبادل‌نظر تشکیل شده باشد اصل موضوع امر عجیبی نیست. سیاستگذاری در همه نظام‌های سیاسی به مشورت و گفت‌وگو نیاز دارد. امنیت ملی؛ ضرورت شفافیت بیشتر در مسائل امنیت ملی، ممکن است همه جزئیات یک تصمیم قابل انتشار نباشد. محرمانگی در برخی حوزه‌ها بخشی از الزامات حکمرانی است. اما محرمانگی نباید به‌معنای نامشخص بودن اصل مسئولیت باشد. جامعه می‌تواند بدون دسترسی به جزئیات محرمانه نیز بداند که چه نهادی صلاحیت تصمیم‌گیری دارد، مسیر قانونی تصمیم چگونه است و مسئولیت اجرای آن بر‌عهده کدام مرجع است. این موضوع در سیاست خارجی، مذاکره، منازعه، جنگ و صلح اهمیت مضاعف دارد. ✳️ یکی از مشکلات حکمرانی زمانی پدیدار می‌شود که از یک مقام یا دولت انتظار پاسخگویی… خواندن کامل ←

بازسازی اعتماد عمومی؛ پیش‌شرط انسجام ملی «روایت هفته» انسجام ملی از مفاهیم بنیادین در حفظ ثبات، امنیت و آینده هر کشور است؛ اما این انسجام نه با تکرار شعارهای وحدت‌بخش شکل می‌گیرد و نه با نادیده‌گرفتن اختلاف‌ها و مطالبات جامعه به دست می‌آید. انسجام ملی، پیش از هر چیز، بر سرمایه‌ای به نام اعتماد عمومی استوار است؛ سرمایه‌ای که شکل‌گیری آن به رفتار حکمرانان، کیفیت تصمیم‌گیری‌ها و میزان پایبندی نهادهای قدرت به حقوق و خواسته‌های مردم وابسته است. امروز، در شرایطی که ایران با چالش‌های پیچیده اقتصادی، اجتماعی و سیاسی و نیز تهدیدهای بیرونی مواجه است، بازسازی اعتماد عمومی باید به یکی از اولویت‌های اصلی حکمرانی تبدیل شود. نمی‌توان از مردم انتظار مشارکت، همراهی و ایستادگی داشت، اما در برابر مطالبات آنان بی‌تفاوت بود؛ از وحدت سخن گفت، اما صدای منتقدان را نشنید؛ یا از منافع ملی دفاع کرد، اما نسبت به عوامل تضعیف‌کننده سرمایه اجتماعی بی‌اعتنا ماند. انسجام ملی به معنای یکسان‌اندیشی نیست؛ به معنای پذیرش تکثر و توافق بر سر منافع مشترک است. جامعه‌ای متکثر، زمانی می‌تواند در برابر بحران‌ها و تهدیدها به همبستگی پایدار دست یابد که شهروندان آن، با وجود تفاوت در دیدگاه‌ها و گرایش‌های سیاسی، خود را در سرنوشت کشور سهیم بدانند و اطمینان داشته باشند که صدایشان شنیده می‌شود و حقوقشان مورد احترام است. از همین منظر، تحمل نقد، آزادی بیان، رعایت حقوق شهروندی و فراهم‌کردن امکان مشارکت مؤثر مردم، امتیازهایی تشریفاتی یا مطالباتی حاشیه‌ای نیستند؛ بلکه از الزامات حکمرانی کارآمد و زمینه‌ساز تقویت امنیت و انسجام ملی‌اند. برخوردهای قهرآمیز، محدودکردن صداهای متفاوت و امنیتی‌کردن مطالبات اجتماعی، نه‌تنها به حل مسائل منجر نمی‌شود، بلکه می‌تواند شکاف میان جامعه و نهادهای حکمرانی را عمیق‌تر کند. نقد را نباید با تخریب، مخالفت را با دشمنی و مطالبه‌گری را با تهدید امنیت یکسان دانست. در این میان، مسئولیت صاحبان قدرت بیش از دیگران است. اعتماد عمومی زمانی بازسازی می‌شود که تصمیم‌گیران، علاوه بر برخورداری از اختیار، مسئولیت پیامدهای تصمیم‌های خود را نیز بپذیرند؛ در برابر مردم پاسخگو باشند و در صورت آشکارشدن خطاها و ناکارآمدی‌ها، به‌جای توجیه وضع موجود، مسیر اصلاح را در پیش گیرند. هیچ سیاستی صرفاً به دلیل انتساب ب… خواندن کامل ←