متن سخنرانی خلیفه فرهاد امیری
11 مرداد ماه 1405
جناب آقای رئیسجمهور،
با توجه به سیاستهای شما در راستای کوچکسازی دولت و تفویض اختیارات بیشتر به استانداران جا دارد در اینجا از شما قدر دانی کنیم چرا که این دستورالعمل باعث شد که شاهد کاهش هزینههایی باشیم که پیشتر بر دوش دولت قرار داشت.
همچنین این اقدام شما را از آنجا خدمت بزرگی به مردمان عزیز کشور مان می دانیم که میتواند حقوق شهروندی را در این دستورالعمل قانونی شفافتر از گذشته نمایان و به تسهیل اجرای اصول آموزش، حمایت و هدایت، که در قانون اساسی ذکر شده است ، کمک کند.
با این حال در این شرایط جنگی ضروری است جدای از حمایت های استانهای معین ، دولت برای جلوگیری از هرگونه بحران ، رها شدگی و هرج و مرج در اجرای صحیح قانون ، سازوکارهایی را تنظیم و تصویب کند که حقوق اساسی مردم شامل حق رأی، حق کاندیداتوری، حق تشکیل احزاب و تجمعات، حق دسترسی به آموزش، بهداشت و خدمات اجتماعی، حق کار، حق مالکیت و بهرهمندی از منابع اقتصادی، حق حفظ و ترویج فرهنگ و زبان مادری، حق آزادی بیان، حق حریم خصوصی و حق آزادی نژاد، جنسیت و مذهب را برای مردمان تضمین نماید تا از بروز هرگونه تجمعات اعتراضی که ممکن است بدون مجوز برگزار شوند و تو سط نفوذی ها خسارت هایی جانی و مالی جبران ناپذیری به بار بیاورند جلوگیری شود .
حال با توجه به اینکه دو سال از روی کار آمدن دولت وفاق میگذرد و ما با چالشهایی ناشی از حملات دشمنان خارجی و تحریک نارضایتی عمومی ، تفرقه و تقویت گروههای افراطی از سوی نفوذیهای داخلی مواجه هستیم، باید به مردم نه بعنوان سربازان پیاده نظام بلکه به عنوان سرداران این سرزمین برای حضور پر رنگ در میدانهای سیاسی ، اقتصادی ،ورزشی ، فرهنگی و اجتماعی بر نامه ارائه کرد .چرا که تاریخ ثابت کرده است که اعتماد به دولتها و سیاستهای تکراری تنها زمانی حاصل میشود که همه اقشار جامعه، با هر مذهب، نژاد و جنسیتی، در سرنوشت زندگی خود دخیل وبا دولت دراجرای قوانین حاکم مشارکت داشته باشند.بنا بر این می شود با تقویت شفافیت و پاسخگویی در نظام حکومتی از طریق ایجاد یک ( نهاد نظارتی مردمی) که به تصویب هیئت وزیران برسد پازل کوچک سازی دولت را تکمیل کرد و تصویری شفاف از حکومت مردم بر مردم را برای مخالفان دولت و فریب خوردگان داخلی به نمایش گذاشت .
برای نشان دادن اهمیت چنین نهادی، توجه به چندین جنبه کلیدی الزامی است که در ادامه به آنها خواهم پرداخت.
اولین قدم، بررسی و ارزیابی منظم عملکرد دستگاههای دولتی است. این امر نه تنها به شفافیت کمک میکند، بلکه بستر دریافت نظرات و شکایات مردم را نیز فراهم میآورد. ایجاد فضایی برای جمعآوری این نظرات و شکایات از اهمیت بالایی برخوردار است. همچنین، لازم است که اطلاعات مربوط به عملکرد دستگاهها بهطور منظم منتشر شود و گزارشهای دورهای در این زمینه تهیه گردد.
تشکیل کمیتههای محلی در سطح استانها، شهرستانها ، بخشها و روستاها که نمایندگان مردم در آن حضور داشته باشند، میتواند به تقویت نظارت محلی کمک کند. اعضای هیئت نظارت نیز باید از میان افراد مستقل، متخصص و مورد اعتماد جامعه انتخاب شوند و هیچ وابستگی به نهادهای دولتی نداشته باشند. این انتخاب باید شامل جوانان، زنان، اقلیتها و گروههای مختلف اجتماعی باشد.
مردم باید حق داشته باشند شکایات خود را بهطور رسمی ثبت و پیگیری کنند و همچنین دسترسی به اطلاعات مربوط به عملکرد دستگاههای دولتی برای انجام بررسیهای لازم ضروری است. صدور گزارشهای عمومی درباره عملکرد دستگاهها و ارائه پیشنهادات اصلاحی باید به این نهاد داده شود. در این راستا، امکان دعوت از مسئولین دولتی برای پاسخگویی به سوالات و ابهامات عمومی نیز باید فراهم گردد.
علاوه بر این، ایجاد یک سامانه آنلاین ساده و قابل دسترس برای ثبت شکایات و نظرات مردم میتواند اثرگذار باشد. برگزاری جلسات عمومی برای تبادل نظر میان مردم و مسئولین نیز میتواند به تقویت ارتباط دو سویه کمک کند. انتشار گزارشهای سالانه که شامل ارزیابی عملکرد دستگاهها و پیشرفتها باشد، ضروری است.
تضمین استقلال نهاد نظارتی از طریق مصوبهای که استقلال آن را تضمین کند و تأمین منابع مالی مستقل از بودجهای که تحت کنترل دولت نباشد، از دیگر الزامات مهم است. همچنین، برگزاری برنامههای آموزشی برای افزایش آگاهی مردم درباره حقوق خود و نحوه استفاده از این نهاد بسیار مهم است.
اختیار دادن به مردم برای نظارت و تصمیمگیری در امور مملکت با اختیارات کامل میتواند تأثیرات گستردهای بر جامعه و نظام سیاسی داشته باشد. در چنین شرایطی، مردم احساس میکنند که در فرآیند تصمیمگیری نقش دارند و صدای آنها شنیده میشود. تصویب قانونی که این اختیارات را به مردم میدهد، دولتها را ملزم به پاسخگویی بیشتری خواهد کرد.