✒ نظرات // "روزنامه‌نگاری جدید" Chat

تصویب قانون جدید در پارلمان روسیه؛ افزایش فشار بر روزنامه‌نگاران در تبعید این قانون که هفته گذشته به اتفاق آرا توسط پارلمان تصویب شد و انتظار می‌رود به زودی توسط ولادیمیر پوتین برای لازم‌الاجرا شدن امضا شود، به مقامات اجازه می‌دهد محدودیت‌های شدیدی را بر شهروندان روسی ساکن در خارج از کشور که به عنوان "عوامل خارجی" فهرست شده‌اند یا به دلیل همکاری با "سازمان‌های نامطلوب" - عمدتاً روزنامه‌نگاران - تحت پیگرد قانونی قرار گرفته‌اند، اعمال کنند. به گفته سازمان غیردولتی مستقل روسی OVD-Info، فعالان رسانه در واقع بزرگترین گروه حرفه‌ای هستند که هدف این طبقه‌بندی‌ها قرار گرفته‌اند - بیش از یک سوم - و شمار آنها از زمان حمله گسترده روسیه به اوکراین ۶ برابر شده است. به نوشته گزارشگران بدون مرز، کسانی که تحت تأثیر این قانون قرار می‌گیرند، ممکن است با موارد زیر روبرو شوند: انسداد حساب‌های بانکی و تعلیق دسترسی آنها به خدمات بانکی آنلاین؛ ممنوعیت فروش املاک یا وسایل نقلیه آنها؛ لغو گواهینامه رانندگی آنها؛ درآمد آنها که در روسیه به دست می‌آید، طبق یک رژیم قانونی خاص به حساب‌های بانکی واریز می‌شود که به مقامات اجازه می‌دهد پول را برای پرداخت جریمه یا هزینه‌های دادگاه توقیف کنند؛ دسترسی آنها به پورتال اصلی خدمات عمومی روسیه، Gosuslugi، مسدود شده و مانع از انجام اکثر مراحل اداری توسط آنها می‌شود. خدمات کنسولی، از جمله تمدید گذرنامه و ثبت احوال، مسدود می شود. در حالی که از سال ۲۰۲۲، بیش از ۱۵۰۰ روزنامه‌نگار روسی برای فرار از سرکوب دولتی مجبور به پناهندگی در خارج از کشور شده‌اند، مقامات روسی تاکتیک‌های قانونی خود را برای پیگرد قانونی آنها در خارج از مرزهای خود تشدید می‌کنند. گزارشگران بدون مرز افزود: "این قانون برفشار علیه روزنامه‌نگاری مستقل می‌افزاید. این سلاح جدید که به‌طور خاص روزنامه‌نگاران در تبعید را هدف قرار می‌دهد، تمایل کرملین به تقویت سرکوب فراملی خود را نشان می‌دهد. روسیه با گسترش سرکوب خود به فراتر از مرزهای خود، قصد دارد تبعید آنها را حتی ناامن‌تر کند و اطلاعات مستقل را بیشتر خاموش کند". همچنین، قوانین مربوط به "عوامل خارجی" و "سازمان‌های نامطلوب"، شامل گزارشگران بدون مرز هم می‌شود که در سال‌های ۲۰۱۲ و ۲۰۱۵ تصویب و سپس در سال‌های ۲۰۲۱ و ۲۰۲۴ گسترش یافت، به‌طور گسترده علیه رسانه‌های مستقل استفاده می‌شوند. به این موارد، قوانین مربوط به "اطلاعات نادرست" و "بی‌اعتبار کردن" ارتش نیز اضافه شده که در پی حمله گسترده به اوکراین در مارس ۲۰۲۲ تصویب شد و برای سانسور محتوای رسانه‌ها طراحی شده است. انتشار اطلاعات در مورد ارتش روسیه که با روایت رسمی کرملین در تضاد است، اکنون تا ۱۵ سال زندان مجازات دارد. آخرین گام در جرم‌انگاری روزنامه‌نگاری: قانون روسیه در مورد "تروریسم و ​​افراط‌گرایی" به ابزاری علیه رسانه‌های مستقل تبدیل شده و حدود ۶۰ روزنامه‌نگار را که در فهرست ناظران مالی قرار دارند، هدف قرار می‌دهد. ✍🏼مهدی حیدری. روزنامه نگاری جدید @NewJournalism