محمدرضا یوسفی-گروه پیشتیبان

عالی بود استاد👌🏻

🙏

ناترازی بنزین در گیرودار رکود تورمی و جنگ اقتصادی: یک معادله پرریسک محمدرضا یوسفی 🔹 یک مطالعه تجربی تحت عنوان « ناآرامی‌های اجتماعی و قیمت سوخت» که در سال ۲۰۲۳ توسط صندوق بین‌المللی پول و بر روی ۱۰۱ کشور در حال توسعه در بازه زمانی ۲۰۰۱–۲۰۲۰ انجام شده، نشان می‌دهد که تغییرات قیمت سوخت با افزایش تعداد ناآرامی‌های اجتماعی، به‌ویژه تظاهرات ضد دولتی، رابطه‌ای مثبت دارد و ممکن است در نهایت ناآرامی‌های اجتماعی به تثبیت مجدد قیمت سوخت منجر شوند. 🔹 اعتراضات اجتماعی ناشی از افزایش قیمت سوخت می‌تواند هزینه‌های اقتصادی-اجتماعی قابل‌توجهی به همراه داشته باشد. در کشورهایی که قیمت سوخت توسط دولت تنظیم می‌شود، افزایش آن تصمیمی پیچیده و نیازمند سنجش دقیق تعادل میان پایداری مالی، رفاه اجتماعی و ثبات سیاسی است. ازاین‌رو، سیاست‌گذاران باید این اولویت‌های متضاد را با یکدیگر سازگار کنند و درک شرایط زمینه‌ای که خطر ناآرامی‌های اجتماعی را به حداقل می‌رساند، از اهمیت بالایی برخوردار است. 🔹 این مطالعه نشان می‌دهد که افزایش قیمت سوخت در شرایط زیر با احتمال بیشتری به ناآرامی‌های اجتماعی منجر می‌شود: (۱) در دوره‌های رکود اقتصادی و بی‌ثباتی شدید نرخ ارز؛ (۲) زمانی که هزینه‌های دولتی به‌ویژه در بخش‌های بهداشت و آموزش پایین است؛ (۳) در کشورهایی با نابرابری درآمدی بالا، کیفیت نهادی پایین و سطح بالای فساد. البته تغییرات قیمت گازوئیل یا بنزین نیز به نتایج همسانی انجامیده است. 🔹 به‌طور کلی، افزایش قیمت سوخت ممکن است از سوی آسیب‌پذیرترین خانوارها، به‌ویژه زمانی که بهره‌چندانی از هزینه‌های عمومی نمی‌برند، ناعادلانه تلقی شود و اقدام به اعتراض شود. با این رویکرد، احتمال اعتراضات مرتبط با سوخت در کشورهای کم‌درآمد بالاست. 🔹 همچنین نتایج نشان می‌دهد کشورهای با دموکراسی و توسعه نهادی بیشتر، در زمان افزایش قیمت سوخت، ناآرامی‌های اجتماعی کمتری را تجربه می‌کنند. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که احتمال اعتراضات در میان دهک‌های پایین جامعه بالاست و این امر بر اهمیت حمایت اجتماعی از آسیب‌پذیرترین اقشار جمعیت، به‌ویژه در زمینه‌های بهداشت و آموزش، تأکید می‌ورزد. دومین نکته مهم، زمان‌بندی است؛ سیاست‌گذاران باید اصلاحات قیمت سوخت را در دوره‌های رونق اقتصادی – زمانی که رشد قوی و نرخ ارز باثبات است – اجرا ک

مدیریت ارز در بحران؛ مسکن یا درمان؟ محمدرضا يوسفي 🔹 نرخ ارز، متأثر از جنگ و اخبار آن، روند صعودی داشته و این موضوع اثرات منفی آشکاری بر معیشت مردم گذاشته است. پرسش اساسی این است: چگونه میتوان نرخ ارز را با کمترین آسیب به زندگی مردم، مدیریت کرده، و پیامدهای منفی نیز نداشته باشد؟ با توقف صادرات نفت و قطع مسیرهای مالی، عرضه ارز به شدت کاهش یافته و نرخ ارز در بازار آزاد حتی از مرز ۲۱۰ هزار تومان نیز عبور کرده است. کاهش ارزش ریال، هزینه واردات تمام کالاها را به شدت افزایش داده و این امر مستقیماً به تورم دامن زده، فشار فزاینده‌ای بر سفره خانوارها وارد کرده است. 🔹 این روند با تورم نزدیک به سه رقم و رشد اقتصادی منفی همراه شده و نشان می‌دهد که آزادسازی نرخ ارز در شرایط فعلی، اقتصاد را به سمت رکود تورمی شدیدی سوق داده است. نوسانات شدید ارزی، برنامه‌ریزی برای تولید عملاً غیرممکن کرده، به خروج سرمایه و تعطیلی کسب‌وکارها دامن زده است. 🔹 در شرایط کسری شدید درآمد ارزی و تشدید تحریم‌های چندجانبه، آزادسازی نرخ ارز در عمل نه‌تنها راهگشا نیست، بلکه با تشدید هیجانات سفته‌بازانه، قدرت خرید دهک‌های کم‌درآمد را بیش از پیش کاهش می‌دهد. ریشه‌های اصلی این بحران، وابستگی ساختاری به درآمد نفتی، عدم تنوع منابع ارزی، و ضعف در سازوکارهای تأمین ارز از مسیرهای غیرنفتی است. اکنون که صادرات نفت به دلیل جنگ و تحریم عملاً متوقف شده و مراودات مالی با امارات به حداقل ممکن رسیده، آزادسازی بدون پشتوانه کافی، عملاً به معنای واگذاری بازار به نیروهای سفته‌باز و کارتل‌های غیررسمی ارز است که نتیجه آن چیزی جز سقوط شتابان پول ملی، تشدید شکاف طبقاتی، و افزایش آسیب‌پذیری اقشار متوسط و پایین جامعه نیست. 🔹 تجربه جهش‌ ارزی سال ۱۳۹۷ نشان می‌دهد که در غیاب درآمد ارزی پایدار و با تشدید تحریم‌ها، سقوط  پول ملی، تورم افسارگسیخته و رکود عمیق رخ داده است. از سوی دیگر، تجربه سال ۱۳۷۴ که با تثبیت نرخ ارز در کنار ديگر سياستها همراه بود، نشان داد که در شرایط بحرانی، تثبیت هدفمند و موقت می‌تواند به عنوان «مسکنی» برای التیام شوک‌های ارزی عمل کند، هرچند که این راهکار به‌تنهایی برای درمان ریشه‌ای کافی نیست. 🔹 مقامات معمولاً تثبیت نرخ ارز را موجب کاهش صادرات، افزایش واردات و منفي شدن تراز تجاری می‌دانند؛ اما در شرایط کنونی که

با درود و سپاس، ۱. شرایط فعلی کشور با سال ۷۳ و حتی ۹۷ قابل مقایسه نیست. ۲. تا زمانی که تورم کنترل نشود، سقوط ارزش پول ملی و افزایش نرخ ارز اجتناب ناپذیر است و هرگونه تثبیت (حتی اگر امکانپذیر باشد) فقط وضعیت را وخیمتر می کند. ۳. شرایطی که به درستی برای برون رفت از بحران فعلی برشمردید، با سیاست های کلی نظام فعلی غیر ممکن است.

سلام و احترام بله شرایط با سال ۷۴ و ۹۷ از نظر عمق بحران قابل مقایسه نیست. اما دلیل طرح آن، مقایسه ای است که برخی انجام داده اند. برخی گویند اگر نرخ ارز تثبیت شود مثل سالهای پیش از ۹۷ میشود که با شوک ۹۷، جهش ارزی رخ می دهد و تبعات دارد. این مقایسه نادرست است. من شبیه به سال ۷۴ گفتم که تورم ۵۰ درصد بوده و حجم بدهی خارجی هم ۳۰ میلیارد اعلام شد با تثبیت ارز و کنترل واردات، ثبات به کشور بازگشت. اما در مورد مهار تورم، تورم در بلندمدت از نقدینگی تبعیت می کند اما در کوتاه مدت از نوسانات نرخ ارز و انتظارات تورمی پیروی بیشتری دارد. تجربه چند دهه اخیر این را نشان می دهد. بنابراین تثبیت یا مدیریت نوسانات در کریدور محدود موجب ثبات بخشی به ارز شده و بخشی از نقدینگی را به سمت تولید می برد و انتظارات تورمی را هم کاهش می دهد از این رو، نرخ رشد تورم روند کاهنده پیدا خواهد کرد. همانطور که نوشتم این سیاست به مثابه مسکن و نه درمان است.

سلام و عرض ادب استاد شما پیام های قبلی کانال فرمودید که چند نوع فساد داریم ؛ و باز پیام دیگه نوشتین که بعضیا برا توجیه فساد های نظام به فساد های حکومت امام علی ع اشاره می‌کنند که این کار غلطه چون فساد های حکومت امام از نوع شخصی بوده است ؛ ولی فساد های الان سیستمی و ساختاری هست؛ سوالم اینه که ؛ اگه فساد های حکومت عثمان سیستمی و ساختاری بوده اند، چطور ممکنه بعد از شروع حکومت امام این نوع فساد ها که اصلاح و حذفشون زمان بره حذف شدند و شما ادعا مبکنید که فساد های حکومت امام از نوع شخصی بوده اند؟ و سوال دیگم این که وقتی امام حسین ع روز عاشورا فرمودند که شکم های شماها از حرام پر شده است و دلیل گوش ندادن به حرف حق رو این مسئله ذکر کرده اند؛ اینجا میتونیم با همون نگاه رانت ها نگاه کنیم و بگیم منظور امام حسین از حرام ها همون امتیاز های دولت رانتی بوده؟ یا منظورشون همین درآمد حرام شخصی بوده؟

ممنونم🌹

سلام و وقت بخیر.در صورت امکان لطفا لینک جلسه رو به اشتراک بگذارید. متشکرم

سلام استاد عزیز وقتتون بخیر شما با کدام نظر در مورد علت قیام آمام حسین ع هم نظرید؟ نظر علمایی مثل صالحی نجف آبادی که علت قیام امام حسین رو تشکیل حکومت میدانستند؟ یا نظر کسایی که هدف امام رو شهادت و اثر گذاری می‌دانستند؟ یا نظر دیگه ای دارید ؟ در جوابتون بی‌زحمت به این سوال ها هم اشاره بفرمایید : اگه کوفیان امام رو دعوت نمی‌کردند ایشان چه می‌کردند؟ بالاخره بیعت که نمی‌کردند چون قبل از دعوت کوفیان هم از مدینه خارج شده بودند. اگه حکومت و یزید از امام بیعت نمبخواست چه؟ امام باز دست به کاری میزدند؟ بعد از سهادت مسلم زمانی که فرمودند مرا به حال خود رها کنید تا به یه جای امن بروم اگه رها می‌کردند بعد ها امام چه مبکردند؟ اثار قیام امام چه بود؟اگه برا منکرات اجتماعی قیام کردند که بعد از شهادت ایشان همان منکرات و استبداد و ... ادامه پیدا کرد

سلام من نظر شهید مطهری را بهتر از هر دو نظر دیگر میدانم. فرصت کنم در ویسی که می گذارم توضیح بیشتر میدهم. ان شاء الله

🙏🙏

قیمت بنزین و ضرورت مدیریت تدریجی تقاضا محمدرضا يوسفي 🔹 دولت سرانجام پس از کش و قوسهای بسیار و در شرایطی که نتوانست طرحی شفاف و قابل دفاع برای اقناع عمومی و نخبگانی ارائه دهد، از ۱۷ شهریور نرخ سوم بنزین را از ۵ هزار به ۹۷۵۰ تومان افزایش داد. اقدامی که بیش از آنکه راهکاری برای کسری تولید باشد، نوعی مدیریت افکار عمومی در کنار تعدیل نسبی قیمت به نظر میرسد. 🔹 واقعیت این است که در کوتاه مدت، راه حلهای سمت تولید پاسخگوی رشد مصرف نیست و چاره ای جز توجه جدی به مدیریت سمت تقاضا نداریم. مصرف سالانه بنزین در سالهای اخیر رشدی ۵ تا ۷ درصدی داشته که به سادگی با تولید جدید جبران نمیشود. آخرین طرح بزرگ پالایشگاهی ما، پالایشگاه خلیج فارس بود و پس از آن، پروژه تازه ای تعریف نشده است. طرحهای موجود نیز با سرعت بسیار کم پیش میروند؛ چراکه نظام اقتصادی پالایشگاه داری در ایران به فعالیتی حاکمیتی، دشوار و غیرجذاب تبدیل شده و عملاً توجیه اقتصادی ندارد. 🔹 بخش عمده ای از رشد مصرف، ناشی از افت ارزش حقیقی بنزین و افزایش شمار خودروهاست. ثبات بلندمدت قیمت باعث شده خانوارها تصمیماتی بگیرند که هزینه سوخت در آنها لحاظ نشود: از انتخاب حمل ونقل عمومی گرفته تا زندگی در حاشیه شهرها یا تفریحات پرهزینه ای که تردد زیادی نیاز دارند. همزمان با ارزانتر شدن بنزین، مصرف سی ان جی نیز کاهش یافت، با اینکه زیرساختهای آن تا حد زیادی فراهم شده بود. 🔹 طرح بنزین سه نرخی که از بامداد ۲۲ آذر ۱۴۰۴ اجرایی شده، نشان از ورود به دوران جدیدی از مدیریت حاملهای انرژی داشت. در این مدل قیمتگذاری پلکانی، دولت کوشیده با حفظ نرخ ۱۵۰۰ و 3000 تومانی برای سهمیه حمایتی عموم، مصرف مازاد را به سمت قیمت های واقعیتر سوق دهد. نرخ سوم معادل ۱۰ درصد قیمت فوب خلیج فارس (بر مبنای قیمت خرید از پالایشگاه) محاسبه شده و نخستین گام برای کاهش یارانه مصرف کنندگان پرمصرف است. 🔹 مهمترین ویژگی این طرح، شناوری نرخها بود؛ وزارت نفت مکلف شد به طور فصلی نرخ سوم را بازنگری و اعلام کند. این نقطه تمایز اساسی با طرح سال 98 داشت که قیمتها را برای سالها ثابت نگه می داشت. با وجود اين، به دليل شرايط كشور و ضرورت بازنگري فصلي در نرخ سوم، با گذشت حدود 9 ماه از طرح آذر ماه 1404، اين نرخ مورد بازنگري قرار نگرفت. برخي برآوردها نشان میدهد كه در صورت بازنگري تدريجي در فص

سه گانه طالقانی 🔹 ۱۸ شهریور، سالگرد درگذشت عالمی ممتاز و نواندیش دینی، مرحوم آیت‌الله طالقانی است. شخصیتی که از جهات گوناگون برای ما امروز همچنان معنادار و تأمل‌برانگیز است؛ چراکه می‌تواند الگویی کارآمد برای روحانیت و روشنفکری دینی باشد. 🔹 نخستین و شاید برجسته‌ترین ویژگی طالقانی، انس عمیق و زیست‌شده‌اش با قرآن بود. او تفکر خویش را بر محور قرآن بنا نهاده بود و با نگاهی اجتماعی به سراغ تفسیر می‌رفت. باوری راسخ داشت که قرآن نباید در انزوا بماند، بلکه باید به متن جامعه وارد شود؛ او قرآن را برای «زیستن» می‌خواست، نه صرفاً برای خواندن. 🔹 دومین ویژگی برجسته‌اش، رویکرد هم‌زمان ضداستبدادی و ضدامپریالیستی بود؛ رویکردی که او را با بسیاری از روشنفکران هم‌دوره‌اش هم‌سو می‌کرد. طالقانی در دوران پرتلاطمی می‌زیست؛ حضور و دخالت انگلیس و روسیه در سیاست ایران، اشغال کشور در دو جنگ جهانی، واقعه‌ شهریور ۱۳۲۰ و انتقال قدرت، سپس همدلی و همراهی با نهضت ملی ایران به رهبری دکتر مصدق، و در نهایت نظاره‌گر کودتای آمریکایی‌انگلیسی بود. این تجربه‌ها او را به همان اندازه که در برابر استبداد داخلی حساس بود، در برابر سلطه‌ خارجی نیز مصمم و هشیار ساخت. 🔹 اما امروز، متأسفانه این نگاه توأمان در میان ما کمتر دیده می‌شود. برخی تمام همت خود را بر نفی استبداد متمرکز کرده‌اند و برخی دیگر بر نفی استعمار؛ و هر یک از این نگاه‌های یک‌سویه، خود دچار نقصان و کاستی‌هایی است. غافل از اینکه این دو، دو روی یک سکه‌اند؛ هر دو ریشه در تحمیل اراده‌ای بیرونی یا بالادستی بر جامعه‌ای دارند که حق تعیین سرنوشت خود را دارد. در عین توجه به «ابرقدرتی» که می‌کوشد اراده‌اش را بر جوامع تحمیل کند، نباید از مسئله‌ استبداد، محدودیت‌های مدنی و نهادهای جامعه‌ مدنی غافل شد. چه بسا این هر دو، یک «درد به‌هم‌پیوسته» باشند. 🔹 از دیگر ویژگی‌های طالقانی، پیوند مؤثر او با نسل جوان بود. مسجد هدایت، پاتوق جوانانی شده بود که با شوق، به دنبال معارف دینی با رویکردی نو می‌گشتند. آینده بدون شنیدن صدای جوانان و گفتگو با آنان ساخته نمی شود. 🔹 سه گانه قرآن، نفی استبداد و استعمار همچنان برای امروز ما کارآمد است. روحش شاد و یادش گرامی باد. @yousefimohammadreza

🔸عدالت در دالان آزادی؛ مروری بر اندیشه اقتصادی و سیاسی ابراهیم یزدی 🔹محمدرضا یوسفی 📌به سبب ساختار عقب‌مانده اقتصاد ایران، نابرابری عمیق، پیامدهای ویرانگر جنگ جهانی دوم و بی‌ثباتی سیاسی، فشار بر زندگی مردم در دهه ۱۳۲۰ به‌شدت افزایش یافته بود و به‌سادگی نمی‌توان از آن چشم پوشید. ازاین‌رو توجه به مسائل اقتصادی و اجتماعی در آن دهه نسبت به دوره پیشین بیشتر شد. 📌به‌نظر می‌رسد نوجوانی دکتر یزدی با گرایش به سوسیال‌دموکراسی شکل گرفت که در آن شرایط، به دلیل فضای چپ‌حاکم بر جامعۀ ایرانی، جنبه‌های عدالت‌خواهی آن پررنگ بود و فضای باز سیاسی دهۀ ۱۳۲۰ نیز این حساسیت را تقویت می‌کرد. 📌دکتر یزدی در دهۀ ۱۳۴۰ چهار مقاله در مجلۀ «مکتب مبارز» منتشر کرد. او در این مقالات به مباحث نظری و عملی اقتصاد اسلامی و روابط متقابل اقتصادی و اجتماعی در اسلام پرداخته است. وی فقه و شریعت را در پرتو چنین پیوندی تعریف می‌کند و از فقه موجود به دلیل فقدان این ارتباط انتقاد می‌کند (مجموعه آثار، ۱/۴۳۲). این مقالات از دیدگاه‌های آیت‌الله طالقانی در کتاب‌های «پرتوی از قرآن» و « اسلام و مالکیت» و نیز کتاب «راه طی‌شده» از مهندس مهدی بازرگان و « عدالت اجتماعی در اسلام» از سید قطب متأثر است. 📌در فضای سیاسی ایرانِ دهۀ ۱۳۷۰، دو نزاع شدت گرفته بود: یکی اولویت‌بندی میان عدالت و آزادی، و دیگری اولویت‌بندی میان توسعه‌ سیاسی و توسعه اقتصادی. دکتر یزدی به‌صراحت آزادی را بر عدالت مقدم می‌شمرد و معتقد بود بدون آزادی نمی‌توان به عدالت دست یافت. 📌آیا می‌توان نتیجه گرفت که یزدی در دهۀ ۱۳۷۰ به دموکراسی بیش از عدالت بها می‌داده است، یا اینکه برای او همچنان، عدالت اصل است اما شرط دستیابی به آن، آزادی است و عدالت از گذرگاه آزادی می‌گذرد؟ بررسی این مسئله نیازمند مطالعۀ مجموعه‌آثار مکتوب وی پس از انقلاب است که در این مرور گذرا میسّر نشد. نکته‌ دیگر اینکه آیا این دیدگاه با مقاله‌های دهۀ ۴۰ تنافی دارد؟ با استناد به همان نوشته‌ها، پاسخ منفی است؛ زیرا در مقالۀ چهارم «مکتب مبارز»، شرط تحقق اقتصاد اسلامی و عدالت را دولتِ قوی دانسته، اما دولتی که منتخب مردم باشد و مردم امکان انتخاب و عزل آن دولت را داشته باشند؛ و این جز مشروط کردن عدالت به وجود دموکراسی، معنایی دیگر ندارد. 📎متن کامل یادداشت را در لینک زیر مطالعه فرمایید: https://te

سلام و وقت بخیر ببخشید استاد این متن رو که قبل از حملات آمریکا نوشتید ؛ الان هم همین. موضع را دارید یا با حملات آمریکا و جنگ و اتفاقات اخیر نظرتان عوض شده؟ و سوالی داشتم کلا در مورد رابطه ایران و آمریکا این که به نظرتان با تمام نقد هایی که بعد از انقلاب به عملکرد جمهوری اسلامی در مورد برخی افراط ها درمورد آمریکا وارد هست( مثل حمله به سفارت و انقلاب دوم نامیدن آین کار و برخی مسائل دیگر که می‌توانست انجام نگیرد) ؛ آیا حاکمیت می‌توانست بعد از انقلاب مسیر دیگری را طی کند؟ یا این مسیر گریز ناپذیر بود؟ اگه بر فرض حاکمیت بعد اتقلاب اون اقدامات تنش زا رو در مورد آمریکا و اسرائیل انجام نمی‌داد؛ آمریکا با ما کاری نداشت؟ ( با توجه به موقعیت خاص و منابع و دیگر ویژگی های ایران و همچنین تاکید ایران بر استقلال و همچنین سابقه آمریکا در ایران و مثلا عملکردش در رابطه با دولت ملی مصدق و ...) و این که اگه قرار بود دبعد انقلاب با آمریکا رابطه خوبی داشته باسیم باید وابسته می‌بودیم؟ یا همون گاو شیر ده اساسا کشوری با ویژگی های ایران می‌توانست و میتونه هم استقلالشو حفظ کنه و هم رابطه متعادلی با آمریکا داشته باشه؟ چند درصد از مشکلات اقتصادی رو مربوط به مشکلاتی میدونید که آمریکا به وجود آورده؟ ببخشید طولانی شد🌹

✅ ضرورت تصمیم گیریهای به موقع و قاطع در عرصه سیاست 🎙 #دکتر_محمد_رضا_یوسفی 📌  تأخیر در تصمیم‌گیری‌های کلان، هزینه‌های سنگینی به کشور تحمیل می‌کند 🔻 استاد اقتصاد دانشگاه مفید در دیدار با معاون اول رئیس‌جمهور بر تصمیم‌گیری قاطع، مدیریت مصرف انرژی و مقابله ساختاری با فساد تأکید کرد 📌 دکتر محمدرضا یوسفی، استاد اقتصاد دانشگاه مفید، در دیدار با دکتر محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌جمهور، سه محور «تصمیم‌گیری به‌موقع»، «مدیریت انرژی» و «پیشگیری و مقابله با فساد اقتصادی» را از مسائل مهم حکمرانی دانست و بر ضرورت تصمیم‌های راهبردی، قاطع و مبتنی بر اقناع عمومی و نخبگانی تأکید کرد. 🔹 به گزارش اندیشه ما، دکتر محمدرضا یوسفی در نشست جمعی از اساتید و فضلای حوزه با معاون اول رئیس‌جمهور در قم، با اشاره به تجربه‌های تاریخی، ضعف در اتخاذ تصمیم‌های راهبردی و به‌هنگام را موجب تحمیل هزینه‌های قابل اجتناب به کشور دانست و بر ضرورت تصمیم‌گیری به‌موقع در عرصه سیاست تأکید کرد. 🔸 وی در محور دوم، مدیریت مصرف انرژی و سیاست‌گذاری درباره بنزین را مورد توجه قرار داد و گفت در کوتاه‌مدت، راهکارهای افزایش تولید پاسخگوی رشد مصرف نیست و باید به سمت مدیریت تقاضا حرکت کرد. یوسفی، افزایش تدریجی نرخ‌های بنزین، حذف تدریجی کارت‌های سوخت جایگاه‌ها، تسریع در اسقاط خودروهای فرسوده، توسعه دورکاری، حمایت از دوگانه‌سوز شدن ناوگان عمومی و توسعه زیرساخت‌های CNG را از جمله پیشنهادهای خود مطرح کرد. وی همچنین «اقناع عمومی و نخبگانی» را زیرساخت موفقیت اقدامات دولت دانست. 🔹 استاد اقتصاد دانشگاه مفید در محور سوم، فساد اقتصادی را از عوامل تداوم توسعه‌نیافتگی، تخریب اعتماد اجتماعی و اتلاف منابع دانست و بر سه رکن «شفافیت»، «پیشگیری هوشمند» و «هماهنگی بین دستگاهی» تأکید کرد. 🔸 به گفته یوسفی، انتشار عمومی اطلاعات و داده‌ها، شفاف‌سازی تعارض منافع، جلوگیری از موازی‌کاری میان دستگاه‌ها، نظارت بر عضویت همزمان مدیران در هیئت‌مدیره شرکت‌ها، شفاف‌سازی قراردادهای بزرگ و فرآیندهای مالی و پیشگیری از فساد در صندوق‌های بازنشستگی باید در دستور کار قرار گیرد. 🔹 وی همچنین بهره‌گیری یکپارچه از سامانه‌های هوشمند نظارتی، راه‌اندازی سامانه گزارش‌گری مردمی با تضمین محرمانگی، و الزام مدیران سیاسی و اداری به ارائه اظهارنامه دارایی پیش و پس از خدمت