علی عبدی/ دیده بان تحرکات کریا Chat

تکرار سناریوی خفقان دوران ظریف در وزارت خارجه؛ پنهان‌کاری در تصویب کنوانسیون کاسپین ابعاد تازه‌ای پیدا کرد! در شرایطی که افکار عمومی و نخبگان حقوقی کشور با دقت و حساسیت تمام، اقدام عجیب دولت در تصویب کنوانسیون رژیم حقوقی دریای خزر را رصد میکنند، متاسفانه شاهد رویه ای دوگانه و غیرشفاف از سوی دستگاه دیپلماسی هستیم. پیش از این، سخنگوی وزارت امور خارجه بدون احاطه بر جزئیات دقیق حقوقی و ژئوپلیتیکی این کنوانسیون، اظهارنظری سطحی و فاقد پشتوانه کارشناسی مطرح کرد که موجب حیرت ناظران شد. حالا اما این نگرانی به مرحله جدیدی وارد شده است؛ چرا که به تازگی، غریب آبادی، معاون حقوقی و بین‌المللی وزارت خارجه، در نشستی با اصحاب رسانه، به صراحت از خبرنگاران و تحلیلگران خواسته است که از پرداختن به موضوع تصویب این کنوانسیون خودداری کرده و اصلاً به صدای منتقدان و کارشناسان مخالف گوش نسپارند. این برخورد، به طرز هشداردهنده‌ای تداعی‌کننده همان فضای خفقان و پنهان‌کاری است که در سالهای پایانی دولت روحانی و با نظارت مستقیم وزارت خارجه وقت (تحت مدیریت  ظریف) بر فرآیند امضای این سند حاکم بود. در آن مقطع نیز به جای برگزاری مناظرات تخصصی و جلب نظر نخبگان، همه چیز در پشت درهای بسته انجام شد تا نهایتاً یکی از بحث‌برانگیزترین و به باور بسیاری از حقوقدانان، آسیب‌زننده‌ترین معاهدات بین‌المللی در تاریخ دیپلماسی ایران، به امضا برسد. سوال اساسی اینجاست که اگر این سند به نفع منافع ملی است، چرا کارگزاران آن از روشنگری و گفتگوی تخصصی هراس دارند؟ چرا مسئولان از پاسخ به نقدهای فنی و حقوقی کنوانسیون کاسپین فرار می‌کنند؟ در سوی دیگر میدان، گروهی از منتقدان دلسوز و صاحبنظران برجسته حقوق بین‌الملل و علوم سیاسی با نگاهی کاملاً فنی، ابعاد پنهان و مواد مبهم این کنوانسیون را واکاوی کرده و نقدهای مستدلی را مطرح ساخته‌اند. آنها نه بر سرِ سهمیه‌های ماهیگیری یا طرحهای نمایشی، که بر سر خطوط مبنایی، رژیم ترانزیت، حق بهره‌برداری از بستر و زیربستر و محدودیت‌های حاکمیتی بحث دارند؛ پرسش هایی که پاسخ دادن به آنها نیازمند حضور کارشناسان برجسته و مذاکره‌کنندگان ارشد پای میز گفتگو است. اما جای بسی تأسف دارد که تا به امروز، هیچیک از مقامات مسئول در وزارت خارجه یا دولت، جرأت و جسارت پاسخگویی به این پرسش‌های اساسی و راهبردی را به خود نداده و ترجیح داده‌اند با حربه طرد منتقدان، از مواجهه با واقعیت فرار کنند. بدیهی است که این رفتار نه تنها خردمندانه نیست، بلکه اعتماد عمومی به نهاد دیپلماسی را نیز به شدت خدشه‌دار می‌کند. اگر شبکه پشت پرده همچنان بر این رویه ناصواب و غیرشفاف پافشاری کرده و از باز کردن باب نقد کارشناسی طفره رود، طبیعتاً وظیفه ذاتی رسانه‌ها و روشنفکران ملی در دفاع از منافع درازمدت کشور ایجاب می‌کند که پرده از ابعاد دیگر این ماجرا بردارند. در مطالب آتی، ناچار به تشریح دقیقتر پشت‌صحنه‌های این معامله بزرگ خواهیم پرداخت و شبکه پیچیده، هماهنگ و مخوفی را که در پسِ پرده با عناوین مختلف به دنبال معامله‌گری بر سر کیان و منافع ملی در دریای خزر هستند، بدون هیچ مماشاتی به افکار عمومی معرفی خواهیم کرد؛ چراکه قرار نیست سرنوشت نسل‌های آینده، فدای زیاده‌خواهی یک شبکه وابسته و وطن‌فروش شود. ✍احسان موحدیان