تریبون آزاد شهر مشهد

اعدام؛ پایان یک پرونده یا نشانه‌ای از شکست نظام حکمرانی و تربیت؟ #حسین_منفردی این روزها اخبار احکام اعدام در کشور افکار عمومی را نگران کرده است. پرسش بنیادین این است که فردی که مرتکب جرم سنگین می‌شود و بر اساس قانون به شدیدترین مجازات محکوم می‌گردد، چگونه به چنین نقطه‌ای رسیده است؟ آیا مسئولیت تنها بر عهده اوست یا خانواده، نظام آموزشی، رسانه‌ها، نهادهای فرهنگی، شرایط اقتصادی، ساختارهای اجتماعی و نظام حکمرانی نیز در شکل‌گیری این وضعیت سهمی دارند؟ در نظریه «نگرش سیستمی» در مدیریت، هیچ پدیده‌ای معلول یک عامل واحد نیست. هر خروجی، حاصل عملکرد مجموعه‌ای از اجزا و روابط میان آنهاست. اگر فردی به مرحله ارتکاب یک جرم سنگین می‌رسد، این رویداد را باید نتیجه زنجیره‌ای از عوامل فردی، خانوادگی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریتی دانست. بنابراین، هرچند مسئولیت کیفری متوجه شخص مجرم است، اما مسئولیت اجتماعی و مدیریتی نیز متوجه نهادهایی است که در فرآیند تربیت، آموزش و هدایت شهروندان نقش دارند. باید از خود بپرسیم که چه ضعف‌هایی در نظام تربیتی، آموزشی، فرهنگی، اقتصادی و مدیریتی وجود داشته که فردی به چنین سرانجامی رسیده است. جامعه‌ای که تنها به مجازات مجرم بسنده کند، اما به اصلاح فرآیندهای تولیدکننده جرم نپردازد، در واقع چرخه تکرار جرم را متوقف نکرده است. از سوی دیگر، نظریه «پنجره شکسته» نیز نشان می‌دهد که بی‌توجهی به آسیب‌های کوچک اجتماعی، زمینه بروز جرائم بزرگ‌تر را فراهم می‌کند. وقتی بی‌عدالتی، فقر، اعتیاد، خشونت خانگی، ترک تحصیل، ضعف مهارت‌های زندگی، کاهش سرمایه اجتماعی و بی‌اعتمادی عمومی به‌موقع مدیریت نشوند، احتمال بروز رفتارهای پرخطر افزایش می‌یابد. همچنین نظریه «سرمایه اجتماعی» بر این نکته تأکید دارد که هرچه اعتماد، مشارکت، همبستگی اجتماعی و احساس تعلق شهروندان به جامعه بیشتر باشد، میزان جرم و خشونت نیز کاهش می‌یابد. امنیت پایدار، بیش از آنکه محصول شدت مجازات باشد، نتیجه کیفیت حکمرانی، عدالت، آموزش و اعتماد عمومی است. از منظر علوم تربیتی نیز مجازات، آخرین حلقه زنجیره اصلاح است، نه نخستین راهکار. جامعه‌ای موفق‌تر است که بتواند پیش از وقوع جرم، عوامل زمینه‌ساز آن را شناسایی و کنترل کند. راهکارهای مدیریتی و راهبردی برای کاهش جرائم سنگین و حرکت به سوی امنیت پایدار، صرف اتکا به مجازات کافی نیست، بلکه مجموعه‌ای از اصلاحات ساختاری ضروری است: • تغییر رویکرد از مدیریت واکنشی به مدیریت پیشگیرانه؛ سرمایه‌گذاری بر پیشگیری، بسیار کم‌هزینه‌تر و اثربخش‌تر از برخورد پس از وقوع جرم است. • تقویت نهاد خانواده از طریق آموزش مهارت‌های فرزندپروری، مدیریت تعارض، سلامت روان و حمایت از خانواده‌های آسیب‌پذیر. • اصلاح نظام آموزشی با تأکید بر آموزش مهارت‌های زندگی، کنترل هیجان، مسئولیت‌پذیری، گفت‌وگو، اخلاق شهروندی و حل مسئله، نه صرفاً انتقال محفوظات. • کاهش نابرابری‌های اقتصادی و اجتماعی؛ بسیاری از پژوهش‌ها نشان داده‌اند که فقر، بیکاری، احساس تبعیض و محرومیت می‌توانند زمینه‌ساز افزایش آسیب‌های اجتماعی باشند. • تقویت سرمایه اجتماعی و اعتماد عمومی از طریق شفافیت، عدالت، پاسخگویی و مشارکت مردم در تصمیم‌گیری‌ها. • گسترش خدمات مشاوره، روان‌شناسی و مددکاری اجتماعی برای شناسایی افراد در معرض آسیب، پیش از آنکه وارد چرخه جرم شوند. • بازنگری مستمر در سیاست‌های پیشگیری از جرم بر پایه پژوهش‌های علمی، داده‌های واقعی و ارزیابی مستمر اثربخشی برنامه‌ها. • هماهنگی میان نهادهای مسئول؛ خانواده، مدرسه، رسانه، قوه قضائیه، دستگاه‌های فرهنگی، نهادهای اجتماعی و دولت باید به‌عنوان اجزای یک نظام واحد عمل کنند، نه مجموعه‌ای از سازمان‌های پراکنده. • توسعه عدالت ترمیمی در جرائمی که قانون اجازه می‌دهد؛ رویکردی که علاوه بر پاسخگویی مجرم، بر جبران خسارت، اصلاح رفتار و بازگشت سالم فرد به جامعه نیز تأکید دارد. جمع‌بندی بدون تردید، هر فرد در برابر اعمال خود مسئول است و قانون باید درباره جرم تصمیم بگیرد. اما از منظر مدیریت، مسئولیت جامعه با صدور یا اجرای حکم پایان نمی‌یابد. هر پرونده سنگین، در کنار جنبه حقوقی خود، هشداری برای مدیران، سیاست‌گذاران، نظام آموزشی، خانواده‌ها و همه نهادهای اجتماعی است تا از خود بپرسند: کدام بخش از نظام حکمرانی و تربیت نیازمند اصلاح است؟ اگر تنها به مجازات بیندیشیم، ممکن است یک پرونده بسته شود؛ اما اگر به اصلاح ریشه‌ها بپردازیم، می‌توان از شکل‌گیری ده‌ها پرونده مشابه در آینده جلوگیری کرد. هنر حکمرانی، صرفاً در برخورد با مجرم نیست؛ بلکه در ساختن جامعه‌ای است که شهروندان آن کمتر به سوی جرم سوق داده شوند. این همان تفاوت میان «مدیریت پیامدها» و «مدیریت علل» است؛ تفاوتی که می‌تواند امنیت، عدالت و توسعه پایدار را برای جامعه به ارمغان آورد.